بدأ تداول خبر تبرئة قاتل سميحة قبل أربعة أيام تقريبا، وتعددت الروايات المتصلة بملابسات وفاتها، لكنها اجتمعت على اتهام الأخ بارتكاب الجريمة وإدانة "القوانين الذكورية".
تعود تفاصيل القضية إلى أبريل/ نيسان عام 2018، عندما أسلمت سميحة روحها داخل قاعة محكمة أثناء البت في قضية "عضل" كانت قد رفعتها ضد والدها الذي رفض تزويجها بعد طلاقها بحسب ما نقلته صفحة " الحركة النسوية اليمنية" .
ودعاوى "العضل" هي قضايا ترفعها الفتيات لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن. وفي اليمن لا يسمح للمرأة الزواج دون موافقة ولي. لكن القانون يمنحها حق طلب نقل الولاية للقاضي في حال امتنع أهلها عن تزويجها.
وفي إحدى الروايات، يقول ناشط يمني إن الأخ انتهز انشغال القاضي في الاستماع لشهادة أخته وطعنها بسكين في رقبتها لتسقط مضرجة في دمائها.
وقيل في رواية أخرى إن والد الفتاة استأنف الحكم بذريعة إن ما حدث "جريمة دفاع عن الشرف".
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء "التعزير"، ما يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص.
والتعزير هو التأديب على الذنوب التي تحرمها الشريعة الإسلامية. وتصل العقوبة التعزيرية في حدها الأقصى إلى القتل، لكنها تخضع لتقدير القاضي ولا يوجد بها نص واضح.
وترى المحامية اليمنية سماح سبيع، وهي إحدى الناشطات في منظمة مواطنة الحقوقية إن "استمرار صدور تلك الأحكام حتى اليوم سببه المجتمعات الذكورية والقبلية التي تعتبر النساء ملكا خاصا"، وفق ما قالته لمدونة ترند.
وتكمل " مجتمعنا يقدس الرجل ويعتبر أن المرأة خُلقت لطاعته" لافتة إلى "الضحية كانت مطلقة وتعول طفلين وعانت هي وأبناؤها من التعنيف".
وعن أبعاد الحكم تقول سماح إن: "إلغاء التعزير يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص ما يسمح للأسرة بتبرئة ابنها .وهذا حكم جائر بحق سميحة وبحق كل امرأة يمنية تلجأ للقضاء ويتم إهدار دمها".
ورغم أنها لم تفقد الأمل بأن يسقط الحكم إلا أن الناشطة اليمنية تعتبر "التغيير صعبا، ويتطلب وقفات احتجاجية ومزيدا من الضغط" مشيرة إلى أن "أوضاع الحرب في اليمن زادت من معاناة النساء".
وتختم قائلة:" لم تقترف سميحة أي ذنب حتى تلقى ذلك المصير، ما حدث جريمة جنائية كاملة الأركان".
المصدر : BBC
0 تعليقات